به نقل از «مشرق»

احتمال شروع واردات خوردو از اسفندماه سال جاری

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۲۰۲۴

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شده است و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

به گزارش مشرق، علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات انجام شده بر روی لایحه اسقاط خودرو، اظهار کرد: برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کشنده و کامیون در صورت فقدان گواهی اسقاط، تبدیل ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد از قیمت خودرو مندرج در لایحه به ۵ درصد و ابقای ۱.۵ درصد هزینه پرداختی بابت شماره‌گذاری خودروهای سواری و سنگین تولید داخل مقرر شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه کمیسیون با وزیر صمت نحوه تسهیلات‌دهی به دارندگان خودروهای فرسوده به منظور تحقق قطعی اسقاط بر اساس این لایحه مقرر شد، افزود: این موضوع در حیطه اختیارات وزارت صمت است و از آنجایی که لایحه اسقاط دولت ضمیمه ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌شود، نحوه پرداخت تسهیلات در اصلاحیه آیین‌نامه قانون ساماندهی لحاظ خواهد شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سرانجام واردات خودرو افزود: بر اساس مذاکرات قبلی با وزیر صمت، وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شد و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

جدی با اشاره به تصویب اصلاحیه آیین‌نامه واردات در ابتدای آبان ماه جاری به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا بر اساس این آیین‌نامه اشاره کرد و تصریح کرد: تاکنون درخواست واردات از سوی ۲۰۰ شرکت دریافت شده و از این میان حدود ۲۰ شرکت بر اساس شاخص‌های مجمع تشخیص و آیین‌نامه واردات مصوب هیات دولت، مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته‌اند.

جدی در پایان در خصوص شرایط واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی خاطرنشان کرد: اخذ نمایندگی از شرکت تولیدکننده خارجی و توانایی ارائه خدمات پس از فروش از جمله شرایطی است که واردکنندگان خودرو می‌بایست حائز آن باشند.

وی گفت: شرط اهلیت فنی و انتقال فناوری نیز از جمله شرایط پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده شد و در آیین‌نامه واردات نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تیم ملی ایران قیمت مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو اخبار خودرو قیمت خودرو صمت وزارت صمت مجمع تشخیص مصلحت نظام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت خودروهای وارداتی آیین نامه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۲۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن. 

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» مطرح می‌کند که رشوه به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشور‌های دنیا بوده و همه کشور‌ها در تلاشند تا بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و راهبرد‌ها را برای مبارزه با این پدیده شوم اتخاذ کنند، چرا‌که رشوه یکی از مذموم‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب کند. 

 * دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور

دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است

این پژوهش بیان می‌کند که براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است. 

در این پژوهش آمده است که در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهاد‌های نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهاد‌های نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است. 

* فاصله زیاد با نقطه مطلوب

این پژوهش ادامه می‌دهد که باوجود نهاد‌های نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.

 

این پژوهش در ادامه مهم‌ترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود. 

* ابزار‌های پیشگیری از فساد(به‌ویژه ارتشا)

برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود

این پژوهش ادامه می‌دهد که در ادبیات علمی نیز برای پیشگیری از فساد (به‌ویژه ارتشا) و مبارزه با آن، ابزار‌های متعددی طراحی و ارائه شده است که مهم‌ترین آنها شامل تقویت دولت‌های محلی، مهار رشوه در فرایند تدارکات، کاهش پیچیدگی رویه‌های اداری، ایجاد آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد، بسیج جامعه از طریق آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی عمومی، وضع مقررات قانونی برای سهولت اثبات جرم ارتشا، حمایت از افشاگران رشوه و... است. 

* الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری

این پژوهش مطرح می‌کند که با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهاد‌های نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محور‌های اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است.

این پژوهش اظهار می‌کند که براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود. 

* اصلاح «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی»

در نهایت اینکه این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.

متن کامل پژوهش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/